الاتفاقيات والبروتوكولات
بروتوكول تعاون في المجال الجمركي بين الجمارك اليمنية والتونسية
ان مصلحة الجمارك اليمنية والديوانة التونسي ورغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون ونطلاقاً من الاهداف ,والمبادئ المشتركة بين الشعبين الشقيقين نحو توسيع افاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفاده من تجارب البلدين في المجالات الجمركية .
اتفق الجانبان مايلي :-
المادة الاولى
تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الجمركية وخاصة التدقيق , والتصنيف والتفتيش , القيمة الجمركية , الاعفاءات , الانظمة الاقتصادية الجمركية لتطوير الاداء الجمركي والاستفاده من خبرات الجانبين في هذه المجالات بهدف الرفع من مستوى العمل  والانتاجية داخل الادارة الجمركية في كلا البلدين ..
المادة الثانية
تبادل الزيارات والقاءات المشتركة للاستفاده من التجربة الجمركية في البلدين , الاطلاع على الاجراءات المطبقة في المنافذ والاداراة الجمركية بالاستفادة من الخبرات العملية بصورة مباشرة .
المادة الثالثة
تبادل المعلومات عن نشاط التهريب وانواعه والاساليب المستخدمة في ذلك ووسائل اكتشافة ..
المادة الرابعة
تبادل القوانين والتشريعات الجمركية المطبقة في البلدين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني الجمركية لتطوير الانظمة الجمركية وتحديثها .
المادة الخامسة
الاستفاد
ة من تجربة البلدين في المجال الجمركي واقامة الدورات التدريبية لموظف الجمارك في كل من البلدين لاعداد وتأهيل العناصر البشرية في المجالات المختلفة وبالاخص :
ا. نظام التعريفة الجمركية للنظام المنسق وشروحتها التفسيرية وتعديلاتها التي تصدرها جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للجمارك .
ب. نظام الحاسوب الالى وتطبيقاته في المجالات الجمركية ونظام المعلومات والارشفه ..
ج. هيكلة الادارة الجمركية وفروعها واختصاصها بما يساعد على تطوير نظام الادارة الجمركية .
د. التشريعات الجمركية والوسائل الوطرق المختلفة المتبعه لتهريب المخدرات والسلع الثمينة والحسابية وكيفية اكتشافة ومتابعتها .
ويتحمل الجانب الموفد تذكرت سفر والنفقات للموفدين , ويتحمل الجانب المضيف نفقات التدريب ..
المادة السادسة
يحدد عدد المتدربين من الجانبين اليمني والتونسي سواء فيما يتعلق بالكوادر او الدورات التنشيطية للقياديين في المصلحة وفروعها بالاتصال المباشر بين رئيس مصلحة الجمارك ومدير عام الديوانة التونسية .
المادة السابعة
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع علية ويسري مفعولة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً مالم يشعر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر برغبته بأنهاء العمل به قبل مدة لاتقل عن ستة اشهر من تاريخ الاشعار .
وقع بمدينة صنعاء بتاريخ 21/ مايو / 2001م الموافق 27 / صفر / 1422 هـ وحرر من نسختين باللغة العربية لكل منهما نفس القوة القانونية
عن حكومة الجمهورية التونسية             عن حكومة الجمهورية اليمنية
الحبيب بن يحى                               الدكتور / ابوبكر عبدالله القربي
وزير الشئون الخارؤجية                       وزير الخارجية