الاتفاقيات والبروتوكولات
اتفاقية تعاون جمركي
بين حكومة الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي
ان حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جيبوتي اذ تنطلقان من روابط الاخوه والمصالح المشتركة بين بلديهما , وترسيخاً لتطوير العلاقات الثنائية فقد اتفق الجانبان على ما يلي :
المادة  (1)
يعمل الجانبان على تبادل المعلومات والاخباريات في مجال مكافحة التهريب , مع تبادل قوائم البضائع التي من الممكن ان تشكل موضع تهريب وفق اساس وترتيبات يتفق عليها الطرفان .
المادة (2)
يعمل الجانبان على وضع الضوابط والقيود التي تضمن تفرع البضائع والسلع التجارية ( ترانزيت , تصدير ... ألخ ) من والى أي من البلدين في المنافذ الجمركية الرسمية وذلك خلال اياً من :-
1.    شهادة الابراء .
2.    التوضيح من منفذ الوصول في نسخه من المنافيست بوصول الشحنة سليمة وكاملة .
3.    أي وسائل اخرى يراها الجانبين اكثر ايجابية وحزماً .
وعاى رئيسي الجمارك في البلدين اتخاد الاجراءات التنفيذية .
المادة (3)
عندما يتبين لاي من البلدين ان هنالك تغير في الطرق او الوسائل المستخدمة من قبل المهربين فعليها تحديد الاجراءات والتدابير الواجب اتخادها لهذه الغاية الابلاغ بها دون تأخير للسلطات المختصة في كلا البلدين بوضعها موضع التنفيذ
المادة (4)
يتعهد الجانبان بتأمين الاتصال المباشر بين سلطات الجمارك في الدولتين وذلك في سبيل مكافحة التهريب وتقوم السلطات المختصه في كل من البلدين بأتخاد التدابير المناسبة لذلك .
المادة (5)
يتبادل الجانبان القوانين والتشريعات النافذة والنشرات والبحوث الجمركية التي يصدرها الجانبان في البلدين .
المادة (6)
يقوم الجانبان بتوقيف التعامل مع السنابيك والقوارب ونعها من التحميل والنقل من موانى اياً من البلدين وذلك في حالة اشعار أي من الجانبين للجانب الاخر بثبوت واقعة التهريب تجاه اياً منها .,.
المادة (7)
يتبادل الجانبان الزيارات والخبرات الفنية بهدف ايجاد تنسيق مشترك للاستفاده من تجارب وخبرات كلاً منهما .
المادة (8)
يتعاون الطرفان في مجال التدريب الجمركي مما يساعد على تحقيق الاهداف المرجوه وفق أسس وترتيبات يتفق عليها الطرفان .
المادة (9)
تعتبر المعلومات والوثائق المتبادلة سرية ولا تستخدم الا لاغراض هذا الاتفاق .
المادة (10)
1-    يخضع هذا الاتفاق للتوقيع او لتصديق عليه وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز النفاذ بعد اتمام ذلك .
2-    يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابياً برغبته في انهائة قبل انتهاء سريانه لسته اشهر .
3-     يمكن اخضاع هذا الاتفاق للمراجعة والتعديل بتفاق الطرفين وبذات الاجراءات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
واشهاداً على ذلك قام الموقعون اذناه والمفوضان من قبل حكوميتهما بالتوقيع على هذا الاتفاق .
حرر بمدينة جبيوتي يوم السبت بتاريخ 21/ ذو الحجة /1418هـ الموافق 18 / أبريل / 1998م من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل كمهما نفس القوة القانونية
حكومة الجمهورية اليمنية          حكومة جمهورية جبيوتي